ابطال بخشنامه محرمانه برای استخدام هزاران نیروی خودی و یک تامل!
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۲۹۸۲
با حکم ستودنی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ای تبعیض آمیز که مهر «محرمانه» داشت، باطل شد تا این سوال به وجود آید که تکلیف مرجع صادرکننده این بخشنامه چیست؟
به گزارش «تابناک»، سازمان اداری و استخدامی کشور سال گذشته با تدوین بخشنامه از نوع محرمانه، به آموزش و پرورش مجوز داد که ۶۳۸۲ نفر از نیرو‌های مراکز خاص را جذب نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رای با این استدلال صادر شده که آن بخشنامه موجب محرومیت بقیه شهروندان ایرانی از دستیابی به این فرصت‌های شغلی می‌شود. تبعیضی آشکار آن هم در زمانی که بیکاری به شدت فزونی یافته و بحرانی شده و همه نهاد‌ها و مجموعه‌ها از جمله دولت می‌کوشند که در مسیر رفع آن گام‌هایی بردارند، غافل از آنکه در زیرمجموعه هایشان، اتفاقاتی در جهت عکس در جریان است!
موضوعی قابل تامل که جا دارد مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، به ویژه آنکه می‌بینیم صادرکنندگان بخشنامه با علم به وضعیت کشور و بغرنج بودن مساله اشتغال و آگاهی از حساسیت عمومی، کوشیده اند با محرمانه کردن بخشنامه، همه چیز را در خفا رقم بزنند. نکته‌ای که می‌تواند و می‌بایست تبعات حقوقی برای ایشان داشته باشد و حتی به شکل گیری جریانی منجر شود که مانع از تکرار این تخلف آشکار در دیگر عرصه‌ها شود.
فرجامی که شایسته است در خصوص این پرونده رقم بخورد و در سایه برخورد شدید با عوامل رقم زدن این تخلف عجیب، درس عبرتی پدید آورد که دل مردم را قرص خواهد کرد و این امیدواری را به دنبال خواهد داشت که دولت مردان و مسئولان با ایشان صادق هستند و تمام تلاش شان را برای حل مشکلات ایشان به کار می‌برند، نه اینکه در خفا به حل مشکل گروه‌های خودی مشغول شوند و از امکاناتی مانند محرمانه کردن اسناد برای پیشبرد اهداف گعده‌ای بهره بگیرند.
جزئیات و گردش کار این پرونده به نقل از پایگاه تخصصی «اختبار» مرور کنید:
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره پرونده‌ها: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۶۵۹۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجوز شماره /۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مجوز شماره ۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
طرف شکایت طی صدور مجوز معترض عنه که به طور محرمانه صادر شده است به وزارت آموزش و پرورش اجازه جذب ۶۳۸۲ نفر را به صورت قراردادکار معین آن هم بدون الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز الزام به برگزاری آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی داده لذا این مکاتبه به شرح ذیل برخلاف قوانین می‌باشد.
۱ - محرمانه بودن مجوز جذب نیرو، خود در معنای امر غیر قابل آشکار سازی است و این امر با توجه به اینکه جذب و به کارگیری امری محرمانه تلقی نمی‌شود، عملاً در راستای پنهان و مخفی کاری می‌باشد که با اصل شفافیت و نیز تبصره ذیل ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مغایرت دارد.
۲ - مستفاد از فراز دوم بخش ثالثاً دادنامه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳- ۳۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت اصل برابری فرصت‌ها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد نیرو‌های موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون الزامی است.
۳- وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و لزوم تبعیت از بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، هرگونه جذب و به کارگیری مستلزم رعایت شرایط عادلانه و برابر است.
۴ - وفق بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و استلزام به تبعیت از آن مستفاد از ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، عدالت محوری در جذب مورد تأکید و اجتناب ناپذیر دانسته شده است
۵ - مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروی قراردادی تا ده درصد از پست‌های سازمانی مصوب امکان جذب دارد.
۶ - بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر جذبی توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون سهمیه پیش‌بینی شده برای مشمولین ایثارگران می‌بایست لحاظ گردد؛ لذا ابطال مصوبه از بدو صدور مورد تقاضا می‌باشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مجوز شماره /۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳
برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوری
وزیر محترم آموزش و پرورش
موضوع: صدور مجوز قرارداد کار معین جدید
بازگشت به جلسات کارشناسی متعدد و توافق صورت گرفته طی جلسه مشترک در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳، با درخواست آن دستگاه مبنی بر صدور مجوز به کارگیری شش هزار و سیصد و هشتاد و دو (۶۳۸۲) نفر به صورت قرارداد کار معین برای تصدی صرفاً پست آموزگاری دوره ابتدایی در مناطق آموزشی دارای کلاس‌های با تراکم چهل و پنج نفر و بیشتر و یا دارای کلاس‌های متعدد فاقد معلم، به مدت یک سال به شرح جدول شماره (۱) مشروط به رعایت فرآیند‌ها و ملاحظات ذیل الذکر موافقت می‌شود.
۱) اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور
۲) نظر به حساسیت شغل آموزگاری و فرصت کوتاه تا آغاز سال تحصیلی جدید و خلأ ناشی از کمبود نیروی انسانی درمناطق مذکور در جدول شماره (۱) فراخوان افراد به کارگیری شده از محل این مجوز، باید از طریق مخازن سرمایه انسانی مراکز حاکمیتی ذیل الذکر، با ارائه سوابق آموزشی و تربیتی مرتبط و مؤثر، از بین
برترین ارزیابی شدگان در این مرکز و بر اساس فرآیند‌های اجرایی متناسب و مورد تأیید سازمان صورت پذیرد:
الف) «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان»
ب) «سازمان مدارس صدرا» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی
ج) «مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر»
د) «طرح شهید بهنام محمدی» وابسته به بسیج دانش آموزی کشور
هـ) سایر طرح‌های آموزشی- تربیتی هم، چون طرح مدارس امین و … با نظر «ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش»
۳) پس از بررسی سوابق و صلاحیت‌های اولیه افراد فراخوان شده طی (۱۰) روز ضمن آموزش مقدماتی، دانش، مهارت و نگرش تربیتی ایشان در فضای رقابتی سنجیده شده و برگزیدگان در صورت کسب حداقل رتبه مربی معلم وارد دوره (۱۰) روزه دوم آموزش‌های مقدماتی خواهند شد، پس از طی این فرآیند و طی مراحل گزینش و بارگذاری مدارک و مستندات الزم در سامانه کارمند ایران شماره شناسه افراد صادر می‌گردد. فرآیند‌های اجرایی و تعیین محتوای سنجشی و آموزشی این بند با همکاری مشترک دانشگاه فرهنگیان، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، مجموعه‌های مذکور در بند (۲) و با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد.
۴) افراد منتخب می‌بایست به مدت یک سال ضمن همکاری در محیط آموزشی، طبق قوانین و مقررات تحت پوشش دوره‌های آموزشی و مهارتی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرند.
۵) تداوم همکاری این افراد پس از یک سال، منوط به موفقیت در آزمون‌های استخدامی فراگیر با فرآیند‌های جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان است. شماره شناسه افرادی که مشمول این بند نشوند در پایان یک سال به تشخیص سازمان ابطال خواهد شد.
۶) با توجه به تأخیر بیش از هشت سال در ارائه سند برنامه نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، جذب هرگونه نیروی آموزشی، تربیتی، اداری و کیفیت بخشی جدید منوط به ارائه و تأیید سند برنامه نیروی انسانی خواهد بود.
معاون رئیس جمهور/ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۶ -۱۰۰۲۵۲ اعلام کرده است:
“بازگشت به شماره پرونده ۱۴۰۱/۱۱/۴-۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۶۵۹۷۲ در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی با موضوع درخواست ابطال کل مجوز شماره ۱۴۰۱/۶/۲۳-۱۱۰/۳۴۰۸۱ این سازمان از تاریخ تصویب، ضمن هماهنگی با معاونت تخصصی این سازمان اعلام می‌دارد:
۱- منظور از مقررات اداری و نظامات دولتی بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن دسته از مقرراتی است که جنبه ایقاعی داشته و مقامات صالحیت دار اداری با شرایط خاص صادر می‌نمایند و قواعد حقوق و یا به عبارت دیگر، روابط حق و تکالیف را به طور کلی و نوعی مقرر می‌دارد؛ بنابراین ابطال مقررات و نظامات اداری در صورتی در صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که دارای ویژگی الزام آور باشد. زیرا مقررات اداری به دلیل قابلیت کاربست عمومی که دارند اصولاً برای اجرا و تکمیل قوانین و انجام وظایف اداری وضع می‌شوند. بار الزام مقررات اداری، متکی بر قانون اساسی و در موارد وضع مقررات اجرایی قوانین، پشتوانه الزام آن علاوه بر قانون اساسی، قانون عادی است. برای تأمین اهداف مقررات اداری، اجرای آن باید مانند دیگر قواعد حقوقی الزامی باشد و تضمین شود در تبیین خصلت الزام آور بودن مقررات اداری باید توجه داشت اعلام‌هایی آگهی همراه با هیچ تکلیفی نیستند، قاعده حقوقی به شمار نمی‌روند.
۲- مجوز مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۳-۹۹۶۶۵ این سازمان ابطال شده است.
۳- مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جذب باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد و نه صدور مجوز، بنابراین الزامی به استفاده از نامه محرمانه یا غیرمحرمانه در مکاتبه بین دستگاهی برای سازمان اداری و استخدامی کشور با سایر دستگاه‌های اجرایی ذکر شده وجود ندارد بر همین اساس مورد شماره ۱ بلاوجه می‌باشد.
۴- در خصوص بند ۲ و ۲ مکرر و ۳ دادخواست مزبور ذکر نام مؤسسات و نهاد‌ها صرفاً به منظور تأکید بوده است و محلی از اعراب برای اختصاص سهمیه ندارد.
۵- مجوز صادره با رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و در سقف ده درصد پست‌های مصوب سازمانی وزارت آموزش و پرورش بوده است.
۶- علاوه‌بر این مکاتبات مورد استناد شاکی صرفاً مکاتبات بین دو سازمان می‌باشد و متضمن وضع قاعده آمره و لازم‌الاجرا نیست و جنبه اخباری و ارشادی دارد و شکایت شاکی از مصادیق نظامات و مقررات دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد لذا به استناد آرای هیأت عمومی به شماره ۱۸۱۵، ۱۸۱۴ و ۱۸۱۳ – ۱۳۹۷/۹/۱۳ رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیأت تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد؛ لذا رد شکایت شاکی را استدعا دارد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً به موجب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً می‌تواند به کارگیری افراد را با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور تأیید نماید و این سازمان اختیاری درخصوص تصریح به جذب نیرو از مراجع خاص در مجوز‌های صادره خود ندارد و بر همین اساس مجوز شماره ۱۱۰/۳۴۰۸۱/د م- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد دیگر از امکان بهره‌مندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه محرم حقابه هیرمند گرمایش جهانی سامانه سماح پیاده روی اربعین دیوان عالی بخشنامه محرمانه ابطال ماه محرم حقابه هیرمند گرمایش جهانی سامانه سماح پیاده روی اربعین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور وزارت آموزش و پرورش مقررات اداری قانون اساسی مجوز شماره فرآیند ها صدور مجوز ۱۴۰۱ ۶ ۲۳ شماره ۱ ماده ۱۲ یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۲۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالشهایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.
وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.
تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت: اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.
وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
این خبر تکمیل می‌شود ...
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند